چكيده:
يك رفتار همواره در حوزة يك نوع خاص كنترل اجتماعي باقي
نميماند. برخي از عنوانهاي مدني مانند معاملة فضولي و غصب به حقوق كيفري
نيز كشانده شدند تا شايد به پشتوانه ابزار مجازات كيفر در قالب يك نظام
كنترلي شديدتر، كمتر روي دهند و نظم اجتماعي و روابط افراد كمتر مخدوش و
نقض شود.
بررسي، نشان ميدهد كه هدف فوق، تنها مورد نظر قانونگذاران
كيفري ايران نبوده است، در كنار هدف گفته شده در بالا، تواناتر كردن و
تجهيز حكومت و قدرت سياسي به ابزار مجازات كيفر در اين گرايش دخالت داشته
است.
از منظر حقوقي، تمايزمهم و برجسته يك عنوان مدني مشابه با عنوان
كيفري در سوء نيتي است كه قانون‌گذاربراي جرم به طور معمول در نظر مي‌گيرد
در حالي كه در امور مدني و حقوقي سوء نيت، عنصر تاثير‌گذار به شمار
نمي‌آيد.
اگر بتوانيم يك ارزيابي دقيقي از تأثير اين دو نوع ضمانت اجرا
داشته باشيم، ميتوانيم نتيجه بگيريم كه در برخي موارد امكان جرمزدايي از
اين عنوانها و استفاده از ساير تدابير جانشين وجود دارد.
مقدمه:
1-بيان مسئله وشناخت آن
از
منظر حقوقي تمايز مهم وبرجسته يک عنوان مدني با عنوان کيفري در سوء نيتي
است که قانونگزار براي جرم به طور معمول در نظر مي گيرد .در حالي که در
امور مدني و حقوقي سوء نيت عنصر تاثير گزاري به شمار نمي آيد.
همين
تفاوت در امور مدني وامور کيفري باعث شده است که رفتارهائي که در حوزه هاي
مختلف حقوقي اتفاق مي افتد از نظرنوع کارو محتوا بسيار به هم شبيه باشند
ولي در امور کيفري وامور مدني نام هاي مختلفي دارند .مثل معامله ي فضولي در
امور مدني وانتقال مال غير در امور کيفري.
نگارنده در اين تحقيق سعي دارد عناوين مشابهي را از قانون مدني وقوانين جزائي مورد بررسي ومقايسه قرار دهد.
